فلسفه وجود مجلس شورای اسلامی تدوین قانون است بنابراین قانونی که توسط قوه مقننه تدوین می شود برای اجرا به تصویب می رسد و همین مساله اهمیت وجود مجلس را در ساختار سیاسی کشور مضاعف می کند زیرا تمام قوانین مهم و حیاتی کشور در مجلس به تصویب می رسد. 

جوامع قانونمند، جوامعی هستند که در این جوامع قانون فصل الخطاب قرار می گیرد و همه اختلاف نظرها توسط قانون برطرف می شود زیرا تمام آحاد مردم خود را موظف می دانند که از قانون تبعیت کنند و در این میان هیچ مسئولی به خود اجازه نمی دهد که قانون را نادیده بگیرد. 

قانونی که به مرحله تصویب رسید همه ملزم هستند که از آن تبعیت کنند همچنانکه قانون هدفمند سازی یارانه ها که به تصویب رسید باید بلافاصله توسط دولت اجرائی شود  بنابراین تا زمانی که قانون تغییر نکرده باید مورد حرمت قرار گیرد حال اگر افرادی تصمیم گرفتند تا قانون راتغییر بدهند این به معنای نادیده گرفتن قانون پیشین نیست بلکه تا پیش از ایجاد تغییرات لحاظ شده ،باید از قانون قبلی تبعیت شود. 

برای تغییر قوانین مسیرهائی پیش بینی شده است اما تا پیش از تصویب قانون جدید همه موظف به اجرای قانون هستند و اگر مسئولی بخواهد این قانون را نادیده بگیرد به هیچ وجه قابل پذیرش نیست زیرا این رویکرد ثابت می کند که برخی به مجلس نگاه حداقلی دارند و چون برای مصوبات آن ارزش قائل نیستند می خواهند آن را اجرا نکنند و نادیده گرفتن این جایگاه از سوی افراد مسئول تر ،تبعات بیشتری دارد. 

دولت موظف به اجرای قوانین مصوب مجلس است و اگر با قانونی مخالف است باید در چارچوب لایحه سعی کند تا قانون را اصلاح کند حتی اگر در اجرای این قوانین مشکل به وجود آمد این مشکل در چارچوب اصل 110 قانون اساسی که همان تنظیم روابط قوای سه گانه است قابل حل می باشد. 

البته قانون اساسی برای حل این مشکلات راهکارهائی را تدوین کرده است که همانا سوال و استیضاح می باشد هرچند بخش استیضاح آن از ابتدای انقلاب تاکنون تنها یک بار آن هم در مورد عزل بنی صدر رخ داده است اما می توان از سایر راهکارها بهره گرفت تا از قوانین مصوب مجلس صیانت شود.

عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس